وتدعو اللائحة الحكومة إلى تجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية الداعية إلى العنف والفكر الظلامي المتطرف.
وهي لائحة تقدمت بها كتلة « الدستوري الحر » وتسبب عدم حضور النواب (48 فقط حضروا من إجمالي 217 نائبا) في عدم النظر فيها اليوم مع عدم تحديد موعد آخر لتداولها.
وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي إنه « أصبح لدينا برلمان تونسي لا يريد إدانة الإرهاب والدليل على ذلك تغيب نواب حركة النهضة والذراع الممتد للإخوان (ائتلاف الكرامة) وقلب تونس وجزء من الكتلة الديمقراطية ».
وأكدت موسي، خلال كلمة لها، أن ذلك يعد « وصمة عار على البرلمان التونسي، بأن يتم عدم توفير النصاب القانوني (73 نائبا) لانعقاد جلسة عامة لإدانة الإرهاب ».
واتهمت رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالتواطؤ في عدم توفير النصاب القانوني لانعقاد هذه الجلسة؛ لأن موضوعها يحرج الإخوان سياسيا باعتبارهم حاضنة الإرهاب وكونهم يتسترون على النشاط المشبوه للجمعيات الإرهابية على غرار جمعية « المرحمة » المشبوهة.
وأضافت: « أصبح لدينا مؤسسة دستورية سيادية تبيّض الإرهاب بإرادة سياسية ممنهجة لكي يسطو الفكر الظلامي على المجتمع التونسي وتغرق تونس في الديون والاقتصاد الموازي (التهريب) الذي تستفيد منه الجماعات الإرهابية النائمة بالبلاد ».
وأكدت على أنه « لا يمكن لأي شخص أن ينازعنا في كون حركة الإخوان برئاسة راشد الغنوشي هي بمثابة حاضنة سياسية للإرهابيين ».
ولفتت إلى أنه « خير دليل على ذلك هو أنه من بين مؤسسي اتحاد (يوسف) القرضاوي الداعي إلى الفكر الإرهابي قيادات في مجلس شورى حركة النهضة1، إضافة إلى الجمعية المشبوهة (المرحمة) التي مازالت تنشط وتتواصل مع بلديات رغم صدور إجراءات تقضي بحلّها ».
واختتمت كلامها: « حركة النهضة الإخوانية برهنت للرأي العام التونسي أنها لا تريد حتى نقاش محتوى اللائحة لأنها تتبنى هذا الفكر الإرهابي ».
ووفق مراقبين، فإن تنظيم الإخوان الذي يحكم سيطرته على مفاصل القرار في تونس منذ نحو عقد من الزمن، يستهدف فرض نمط مجتمعي إخواني، عبر منظمات متطرفة تنشط أساسا في مجال توريد التطرف والفكر الإرهابي لبلد وسطي معتدل.
