أصبحت الإمارات العربية المتحدة تحتل التصنيف الأعلى في المنطقة العربية، وفق درجات التصنيف لوكالة موديز، عند "Aa2" ونظرة مستقرة.
جاء تصنيف الإمارات الأعلى، لما تتمتع به البلاد من نقاط قوة ائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة، ومرونة عالية في التعامل الاقتصادي والمالي مع جائحة كورونا.
ومع عودة اقتصاد الإمارات على المسار التصاعدي بعد تذبذب خلال شهور جائحة "كورونا"، ترى موديز أن النظرة المستقبلية مستقرة مع توجه تصاعدها إلى متفائل خلال الفترة القصيرة المقبلة، بالتزامن مع جهود التنويع المستمرة.
وتحتاج الإمارات لتكون الأعلى تصنيفا عالميا، أن تحصل على التصنيف (Aa1)، ثم (Aaa) وهو أعلى تصنيف للوكالة على الإطلاق ويعني درجة مخاطرة متدنية جدا، وما لذلك من تبعات إيجابية على اقتصاد البلاد والثقة العالمية بشأنه.
في التقرير التالي، تشرح"العين الإخبارية" بطريقة مبسطة معنى تصنيف الإمارات الحالي من جانب وكالة موديز، ودرجات التصنيف التي تقدمها الوكالة للاقتصادات حول العالم وفق معايير علمية ومحاسبية.
مع ظهور بوادر على الأزمة المالية العالمية عام 2008، بدأت مؤسسات التصنيف العالمية وأبرزها "موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز"، تكثف عملها في مجال التصنيف الائتماني للدول والحكومات والمؤسسات والشركات العالمية.
ومنذ بدء الأزمة المالية العالمية، ارتفعت وتيرة إعلان تلك المؤسسات عن التصنيفات الائتمانية للحكومات والشركات الكبرى حول العالم، لتقديم صورة مختصرة عن أدائها وملاءتها المالية وقدرتها على الاقتراض والسداد دون صعوبات.
بل أصبح إعلان دول أو شركات كبرى عن الاقتراض أو التوجه لأدوات الدين، يرافقه تصنيف من وكالات الأنباء العالمية، لتقديم صورة ائتمانية أوضح للمستثمرين المحتملين في أسواق الدين.
ومؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تعتبر شركة قابضة تعمل في عدة حقول كالتصنيف والاستشارات والأبحاث، وأسسها جون مودي في عام 1909، وتسيطر على ما يربو على 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
وتملك موديز شركة Moody’s Investors Service، وهي شركة رائدة في تقديم التصنيفات الائتمانية والأبحاث وتحليل المخاطر للشركات الراغبة بالحصول على خدماتها، خاصة تلك الكبرى الراغبة إما بالتوسع أو الاندماج.
ولدى الشركة من الزبائن، ما يزيد على 135 دولة ذات سيادة حول العالم، إلى جانب 5 آلاف مصدّر مالي خاص، وقرابة 4 آلاف شركة مالية، كما أسهمت في إصدار 18 ألف تمويل، ونحو 11 ألف عملية تمويل منظمة.
كما تملك المؤسسة Moody’s Analytics، مهمتها توفير معلومات مالية وأدوات تحليلية لمساعدة رجال الأعمال على اتخاذ قرارات قيادية أفضل وأسرع؛ وتساعد على تقييم المخاطر، والتطبيق المبتكر للتكنولوجيا، والتنقل في السوق العالمية بأمان.
يعد تصنيف "Aaa" هو أعلى مستويات الجودة الذي تمنحه المؤسسة للدول أو الشركات الكبرى التي تستفيد من خدماتها، كما يخضع هذا التصنيف لأدنى مستوى من مخاطر الائتمان، أي أنه آمن وجاذب ومشجع.
بينما يأتي في المرتبة الثانية التصنيف الائتماني "Aa" ذات جودة عالية، وتخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، ويعتبر التصنيف أن أية استثمارات محتملة لأدوات دين تصدرها دولة أو شركة، بأنه جاذب، وهو التصنيف الحاصلة عليه الإمارات حاليا.
أما التصنيف "A"، فهو درجة متوسطة عليا، ويخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة، قبل الانتقال إلى التصنيف "Baa"، وهو تصنيف يقدم درجة مخاطرة متوسط لدولة ما أو شركة، بينما تعتبر مخاطره الائتمانية معتدلة.
بينما التصنيف الائتماني "Bb" فهو تصنيف متوسط في مراحله الدنيا، فيما تعتبر مخاطره الائتمانية كبيرة، وعلى المستثمرين أن يكونوا حذرين في أية استثمارات بأي من أدوات الدين التي قد تصدرها الدولة أو الشركات.
وتزيد المخاطر عند تصنيف الدولة أو الشركات عند "B"، وهي مخاطر ائتمانية مرتفعة، تسبق المرحلة الأكثر خطورة في التصنيفات، وهي "Caa"، الحاملة لمخاطر ائتمانية عالية، وتعاني من وضعية ضعيفة.
فيما تعتبر التصنيفات "Ca" مضاربة للغاية ومن المحتمل أن تكون متخلفة، أو قريبة جدًا من التقصير أو التعثر، مع بعض احتمال استرداد أصل الدين والفوائد، بينما التصنيف "C"، وهي الأقل، وتكون عادة في حالة التخلف عن السداد، مع احتمال ضئيل لاسترداد رأس المال أو الفائدة.
وتضيف وكالات التصنيف الائتماني مثل موديز، أرقاماً أو إشارات على يمين درجة التصنيف للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية داخل كل درجة تصنيف.
حيث تضيف وكالة موديز أرقاماً لدرجات التصنيف الائتماني من Aa إلى Caa هي 1 أو 2 أو 3، ويشير الرقم 1 إلى النهاية العليا ضمن درجة التصنيف، والرقم 2 على منتصف درجة التصنيف، والرقم 3 إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف.
