وطرحت وزارة الطاقة والتعدين في السودان، الإثنين، سعرا موحدا لمادتي البنزين والجازولين، في خطوة تعكس التحرير الكلي للوقود.
وكانت "العين الإخبارية" قد توقعت القرار السوداني أمس الأحد، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة، والتي كشفت عزم وزارة النفط السودانية إعلان تحرير أسعار الوقود بالكامل خلال أيام.
وقالت الوزارة في تعميم للشركات حصلت عليه "العين الإخبارية" إنه بناء على قرار وزير المالية المكلف الصادر يوم 20 من الشهر الجاري فقد تقرر تغيير سعر منتجي البنزين والجازولين، ليكون بواقع 112 جنيها للتر الجازولين (448) جنيها للجالون، و121 للتر البانزين (484) للجالون.
وحملت الأسعار الجديدة إنخفاضا طفيفا عن طرح الأسبوع الماضي للوقود التجاري الذي كان في حدود 128 جنيها للتر البنزين، و117 جنيها للجازولين.
لكن هذه المرة تم طرح سعر موحد، بخلاف ما كان في السابق، إذ إختفى الوقود المدعوم من قبل الحكومة.
وكان السودان قد حرر أسعار الوقود جزئيا قبل شهرين، وأصبح هناك سعران للبيع، تجاري يباع وفق السعر العالمي، ومدعوم بأسعار مخفضة تقارب النصف.
ووفق جولة لمراسل "العين الإخبارية" في مدن العاصمة الخرطوم، فقد تم تجفيف محطات الخدمة البترولية التي كان يطرح عبرها الوقود الذي تدعمه الدولة.
اختفاء طوابير الوقود
فيما تلاحظ وجود وفرة في المحطات التي تبيع المنتجات البترولية بالسعر الجديد، مع اختفاء الطوابير، في مشهد لم تعتده البلاد منذ حوالي عام.
وبالأمس حصلت "العين الإخبارية" على صورة من قرار إداري عممته المؤسسة السودانية للنفط على مستودعات البترول، يقضي بوقف توزيع الوقود المدعوم على الشركات بغرض حصر وجرد الموجودات، وهي خطوة معتاد أنها تسبق أي قرار بزيادة سعر الوقود في السودان.
ومن المقرر أن تبدأ عملية الصيانة الدورية لمصفاة البترول الرئيسية في السودان، والتي تستغرق 3 أشهر على الأقل، وهو ما يعني توقف مساهمة الإنتاج المحلي في استهلاك البلاد من النفط.
وكان وزير النفط المكلف في السودان خيري عبدالرحمن صرح لوسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي، بأنه سيتم توحيد أسعار الوقود فور بدء صيانة مصفاة الخرطوم الرئيسية.
وسجل وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين السودانية د.حامد سليمان يوم الأحد زيارة ولاية البحر الأحمر، للوقوف على سير العمل بالمستودعات الاستراتيجية وميناء بشائر.
وقالت وزارة النفط، في بيان يومها، إن زيارة الوكيل تأتي في إطار الاستعدادات والترتيبات اللازمة لسد حاجة البلاد من المشتقات النفطية خلال فترة توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية.
