وتقطع بريطانيا خطوات سريعة في إبرام حزمة من اتفاقيات التعاون التجاري مع عدة دول في مناطق مختلفة، لتحصين اقتصادها من تداعيات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وشهدت الأيام الأخيرة إبرام المملكة المتحدة اتفاقا تجاريا مع سويسرا الدولة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، لضمان سهولة الوصول إلى الأسواق على أساس المعاملة بالمثل لمقدمي الخدمات بين البلدين، والمحافظة على وصول عالي الجودة لموردي الخدمات في بريطانيا إلى السوق السويسرية.
ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حيث ستكون انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتدريب والأبحاث السويسرية أن الاتفاق هو جزء من استراتيجية الحكومة لـ”سد الفجوة”، المصممة لبرنامج ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويقتصر الاتفاق في البداية على عامين، لكنه يضمن استمرارية الآلية فور انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يعترض أحد الطرفين.
كما أبرمت وزارة التجارة الدولية البريطانية خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري اتفاقيتين مع سنغافورة وفيتنام لتنشيط المعاملات التجارية.
تقتضي الاتفاقية التجارية مع سنغافورة التعاون في مجال التقنية الرقمية، كإحدى ركائز تحويل بريطانيا إلى مركز عالمي لتجارة التقنية والخدمات.
في حين ستلغى الاتفاقية المبرمة مع فيتنام 99% من التعريفات الجمركية في غضون 7 أعوام، بما فيها التعريفات المطبقة على الآلات والمنتجات الصيدلانية.
على صعيد آخر، وقعت حكومتا مصر وبريطانيا هذا الشهر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، والتي من المتوقع تدخل حيز النفاذ مطلع 2021.
وتتيح للشركات والمستهلكين البريطانيين الاستفادة من استمرار المعاملة التفضيلية في السوق بعد انتهاء الفترة الانتقالية، الأمر الذي يساعد في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الحيوية.
كما توفر الاتفاقية معاملات تجارية بمنتجات صناعية بين البلدين دون تعرفة جمركية، إلى جانب تحرير التجارة بمجال الزراعة والأغذية الزراعية والأسماك.
وتقول ليز تروس، وزيرة التجارة الدولية البريطانية، إننا نسعى لعقد صفقات تجارية مع الاقتصادات الحيوية التي تلتزم بالتجارة الحرة للقضاء على الحواجز التجارية عبر الحدود وربط العالم برأس المال، بما يوفر استمرارية حيوية لشركاتنا.
وتقترب بريطانيا من التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد بريكست، بعد أن سجلت تقدما في ملف المنافسة العادلة بين لندن والاتحاد الأوروبي قبل خمسة عشر يوما من انتهاء الفترة الانتقالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمام النواب الأوروبيين، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، لا سيما أن هناك تقدما على صعيد موضوعين من الموضوعات الشائكة الثلاثة في المفاوضات، وهما شروط المنافسة العادلة وحوكمة الاتفاق المقبل.
