وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الإثنين، إن مؤشر ثقة المستهلك التركي تجاه القطاعات الاقتصادية سجلت 81.1 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، دون تغيير عن القراءة المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
يأتي ذلك مع استمرار الضغوطات التي يعيشها الاقتصاد المحلي، بفعل تراجع الليرة التركية أمام النقد الأجنبي، وضعف بيئة الاستثمار في البلاد نتيجة سياسات أضعفت مؤشرات اقتصادية ومالية بطلها الرئيس رجب طيب أردوغان.
بحسب البيان الصادر اليوم، انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية خلال الشهور الاثني عشر الماضية خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري بنسبة 0.7% إلى 66.1 نقطة مقارنة مع 66.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما انخفضت توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة خلال الـ 12 شهرا التالية والتي كانت 79.0 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتستقر عند 78.9 نقطة خلال الشهر الجاري.
في المقابل، ارتفع مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في فترة الـ 12 شهرا التالية والذي كان 78.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 5.2% وأصبح 82.9 في ديسمبر، مع بقائه في الخانة السالبة.
فيما انخفض تقييم إنفاق الأموال على مؤشر السلع المعمرة على مدى الـ 12 شهرا القادمة، مقارنة بفترة الـ 12 شهرا الماضية والتي كانت 96.2 نقطة في نوفمبر إلى 92.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وفي مسح اتجاه المستهلك الشهري، يتم قياس توقعات المستهلكين وتوقعاتهم بشأن الوضع المالي والوضع الاقتصادي العام، وكذلك يتم قياس اتجاهات الإنفاق والادخار.
ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك المحسوب من نتائج المسح في نطاق 0-200 نقطة، إذ يشير إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100، لكنه يشير إلى نظرة تشاؤمية عندما يكون أقل من 100.
ويظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" للبيانات التاريخية لمؤشر ثقة المستهلك في تركيا، أن العام الجاري سجل أرقاما متدنية في مؤشر ثقة المستهلك، وهو الأدنى منذ عام 2009 على الأقل، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية.
ويظهر المسح المستند إلى بيانات الإحصاء التركي، أن مؤشر ثقة المستهلك التركي كان يسجل أرقاما مبشرة بتحسن اقتصادي في الفترة بعد الأزمة المالية العالمية، وبالتحديد في الفترة بين 2010 - 2014، لحين تولي الرئيس الحالي رجب أردوغان دفة الحكم.
وبحسب البيانات، فإن مؤشر ثقة المستهلك، كان يتراوح بين 85 و95 نقطة حتى قبيل تولي أردوغان الحكم، ثم بدأت رحلة تراجع متسارعة في قراءة المؤشر خلال الشهور والسنوات اللاحقة، في مؤشر على ضغوطات اقتصادية لامست المواطنين.
وحاليا، تعيش تركيا أزمة مركبة مرتبطة بانهيار أسعار الصرف إلى متوسط 7.72 ليرة للدولار الواحد، إلى جانب صعوبات اقتصادية ومعيشية ناجمة عن ارتفاع التضخم فوق 11%، وارتفاع الدين العام وهبوط احتياطات النقد الأجنبي.
وواصلت العملة التركية حصادها المر لتعمق خسائرها أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، وسط تضارب السياسات الساعية لإنقاذها.
