وتطرق الاجتماع إلى مبادرات الاتحاد المشتركة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الساعية للحد من تأثير كوفيد-19 على القطاع المصرفي خلال عام 2020، بالإضافة إلى تطوير المعايير الخاصة بعمليات "رهن المركبات".
وبحث الاجتماع، البدء بالمرحلة الثانية من مشروع "إطار أخلاقيات البيع"، واستراتيجية التوطين في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تحسين سبل "إدارة الثروات في دولة الإمارات لجعلها مركزاً رئيسياً للاستثمار.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات حول محفظة الإمارات الرقمية "KLIP"، و النجاح الملموس الذي حققته حملة الاتحاد الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع المصرف المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي.
وأكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن سنة 2020 وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19 كانت سنة ناجحة ومثمرة للقطاع المصرفي في الإمارات، وأعضاء الاتحاد.
وقدم الشكر لشركاء الاتحاد على تفانيهم وتعاونهم المستمر في ترسيخ وأداء دور الإتحاد.
كما أعرب عن شكره لأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر لمبادرات الاتحاد من أجل تمكين وتعزيز القطاع المصرفي الإماراتي على الرغم من الظروف الحالية الاستثنائية.
وأضاف: نتطلع إلى عام آخر من التعاون التامّ والتوجيه المثمر من مصرف الإمارات المركزي وجميع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد بهدف الوصول إلى المبتغى المنشود لنا جميعاً لدعم وتقوية قطاعنا المصرفي واقتصاد الإمارات.
