ويأتي إنشاء مكتب جديد لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، تماشياً مع المكانة التي تتبوؤها الإمارات العربية المتحدة.
وجاءت الإمارات، في المرتبة الثامنة والتاسعة في 2018 و2019 من بين 142 و147 دولة على التوالي من حيث الجنسيات الأكثر مشاركاً في إجراءات التحكيم الخاضعة لإشراف محكمة التحكيم الدولية.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، سيتم دمج أنشطة المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تم إنشاؤه في سوق أبوظبي العالمي في العام 2017، ضمن الهيكل الجديد لإدارة القضايا للأمانة العامة وذلك وفقاً للاتفاق بين سوق أبوظبي العالمي وغرفة التجارة الدولية.
وسيوفر فريق عمل مكتب إدارة القضايا الجديد خدمات تسوية المنازعات بمعايير عالمية للمستخدمين في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة كافة، وذلك فور البدء بالعمل في أبريل/ نيسان 2021.
وسيكون هذا المكتب الخامس للأمانة العامة في الخارج بعد كل من هونغ كونغ (2008)، ونيويورك (2014)، وساو باولو (2017)، وسنغافورة (2018).
وأكدت كل من غرفة التجارة الدولية، وسوق أبوظبي العالمي على التزامهما إزاء التعاون في إطلاق الأنشطة الترويجية المشتركة، إلى جانب تنظيم البرامج التدريبية والتعليمية لتعزيز معايير التحكيم وخدمات تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فيما سيعمل الطرفان أيضاً على تسهيل استضافة جلسات التحكيم والاجتماعات الأخرى في مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي، الذي يوفر مرافق استماع حديثة، ستكون متاحة لأنشطة التحكيم التابعة غرفة التجارة الدولية.
وفي إطار التزامها المستمر تجاه المنطقة، ستعمل محكمة غرفة التجارة الدولية على استضافة عدد من الاجتماعات والمؤتمرات والدورات التدريبية الرائدة في سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك جلسات محكمة غرفة التجارة الدولية، ومؤتمر غرفة التجارة الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدورات الثلاث المقبلة للأعوام 2021 و2023 و2025.
كما تعقد محكمة غرفة التجارة الدولية، في أبوظبي، الدورات التدريبية التي صممها المعهد العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية، والورش المتعلقة بقانون الأعمال، وخدمات حل المنازعات للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، ومنتدى المحكّمين الشباب الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية، إلى جانب عدد من الأحداث والفعاليات.
ويسهم هذا التعاون أيضاً في إتاحة مسار وظيفي جديد أمام مواطني الإمارات، يتيح الانتساب إلى برامج التدريب، وتوفير إمكانية الالتحاق بفرص العمل كنواب مستشارين قانونيين.
وقال ألكسيس مور، رئيس محكمة غرفة التجارة الدولية: "إن إنشاء مكتب محكمة غرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي سيوفر منصة استثنائية لتطوير خدماتنا المختلفة التي نقدمها للمنطقة".
وتابع: "كما سيسهم المكتب الجديد لإدارة القضايا في تعزيز مسيرة سوق أبوظبي العالمي، وذلك من خلال تقديم خدمات تسوية المنازعات بأعلى المعايير للمستخدمين في المنطقة وخارجها".
وأضاف: "نتطلع إلى هذا التعاون الجديد الذي سيعزز أيضاً مكانة المحكمة كمؤسسة تحظى بالتقدير في المنطقة".
ومن جانبها، قالت ليندا فيتز آلان، الرئيس التنفيذي والمُسجّل العام لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: "منذ افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2017، تمكنت الغرفة والسوق من تسريع وتيرة نمو أنشطة التحكيم ودعمها في المنطقة".
وتابعت: "تواجد محكمة غرفة التجارة الدولية هنا، ما هو إلا دليل على ما تتمتع به إمارة أبوظبي من جاذبية متزايدة كوجهة عالمية لتسوية المنازعات الدولية".
وأضافت: "يسعدنا أن يكون مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي مقراً للأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية، حيث إن مرافق الاستماع الحديثة التي يوفرها مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي تلبي الحاجة المتزايدة لمجتمع فض النزاعات لعقد جلسات الاستماع عبر الوسائل التقليدية والافتراضية، بما يمكن الأطراف من استخدام التكنولوجيا لتحقيق التواصل من مختلف أنحاء العالم".
وأكدت:"نتطلع إلى مواصلة دعمنا للمجتمع الدولي لتسوية المنازعات بمختلف الطرق الممكنة، كما نأمل في ترسيخ علاقة طويلة ومثمرة مع محكمة غرفة التجارة الدولية".
من ناحيته قال عصام التميمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة: "إن إنشاء مكتب لإدارة القضايا التي تنظر تحت مظلة غرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي هو تطور لافت ومرحب به".
وتابع: "حيث يعكس افتتاح المكتب جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة ليكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لفض النزاعات وهو أيضاً يؤكد على التزام غرفة التجارة الدولية بتطوير التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف، أن "الخدمات التي سيقدمها المكتب الجديد هي امتداد لنجاح المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية، والذي سيلقى بلا شك قبولاً وترحيباً من مستخدمي التحكيم الدولي في الإمارات وخارجها".
وعلق الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس وحدة تسوية المنازعات لدى شركة بيكر آند ماكينزي حبيب الملا، قائلاً: "إن اختيار الإمارات العربية المتحدة كمركز جديد لإنشاء مكتب محكمة غرفة التجارة الدولية يعد خطوة مهمة بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي والدولة والمنطقة ككل".
وتابع: "حيث إن وجود المكتب الجديد في الإمارات يعني أن خدمات الأمانة العامة للمحكمة ستكون متاحة بشكل مباشر للأطراف ومستشاريهم والمحكمين ضمن هذه السلطة القضائية والمناطق المحيطة".
ومن جانبه، قال السيد أليكس بيفان، شريك في التحكيم الدولي لدى شيرمان وستيرلنج: "يعد تواجد فريق عمل إدارة القضايا التابعة لغرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي تعزيزاً وتأكيداً على مكانة السوق المميزة ودوره الريادي في تطوير خدمات التحكيم في المنطقة كافة".
وتابع: "اتخاذ الأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية من سوق أبوظبي العالمي مقراً لإدارة قضاياها الإقليمية ما هو إلا دليل على مكانة قطاع التحكيم في دولة الإمارات وجهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتلبية متطلبات المستخدمين في السوق".
ويعد سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية في المنطقة تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر.
ويقدم السوق إطار عمل متكامل داعم للتحكيم وذلك بالتوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
كما تجدر الإشارة إلى أن بإمكان الأطراف الراغبة في التحكيم اختيار سوق أبوظبي العالمي كمقر للتحكيم، حيث سيكون لمحاكم سوق أبوظبي العالمي دوراً إشرافياً وذلك ضمن إطار عمل إجراءات التحكيم لدى سوق أبوظبي العالمي.
وكافة قرارات التحكيم الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي قابلة للتنفيذ في أكثر من 150 دولة بموجب اتفاقية نيويورك، وبموجب معاهدات متعددة الأطراف مع العديد من الدول.
ويسهم هذا التعاون أيضاً في إتاحة مسار وظيفي جديد أمام مواطني الإمارات، يتيح الانتساب إلى برامج التدريب، وتوفير إمكانية الالتحاق بفرص العمل كنواب مستشارين قانونيين.
وقال ألكسيس مور، رئيس محكمة غرفة التجارة الدولية: "إن إنشاء مكتب محكمة غرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي سيوفر منصة استثنائية لتطوير خدماتنا المختلفة التي نقدمها للمنطقة".
وتابع: "كما سيسهم المكتب الجديد لإدارة القضايا في تعزيز مسيرة سوق أبوظبي العالمي، وذلك من خلال تقديم خدمات تسوية المنازعات بأعلى المعايير للمستخدمين في المنطقة وخارجها".
وأضاف: "نتطلع إلى هذا التعاون الجديد الذي سيعزز أيضاً مكانة المحكمة كمؤسسة تحظى بالتقدير في المنطقة".
ومن جانبها، قالت ليندا فيتز آلان، الرئيس التنفيذي والمُسجّل العام لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: "منذ افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2017، تمكنت الغرفة والسوق من تسريع وتيرة نمو أنشطة التحكيم ودعمها في المنطقة".
وتابعت: "تواجد محكمة غرفة التجارة الدولية هنا، ما هو إلا دليل على ما تتمتع به إمارة أبوظبي من جاذبية متزايدة كوجهة عالمية لتسوية المنازعات الدولية".
وأضافت: "يسعدنا أن يكون مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي مقراً للأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية، حيث إن مرافق الاستماع الحديثة التي يوفرها مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي تلبي الحاجة المتزايدة لمجتمع فض النزاعات لعقد جلسات الاستماع عبر الوسائل التقليدية والافتراضية، بما يمكن الأطراف من استخدام التكنولوجيا لتحقيق التواصل من مختلف أنحاء العالم".
وأكدت:"نتطلع إلى مواصلة دعمنا للمجتمع الدولي لتسوية المنازعات بمختلف الطرق الممكنة، كما نأمل في ترسيخ علاقة طويلة ومثمرة مع محكمة غرفة التجارة الدولية".
من ناحيته قال عصام التميمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة: "إن إنشاء مكتب لإدارة القضايا التي تنظر تحت مظلة غرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي هو تطور لافت ومرحب به".
وتابع: "حيث يعكس افتتاح المكتب جهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة ليكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لفض النزاعات وهو أيضاً يؤكد على التزام غرفة التجارة الدولية بتطوير التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف، أن "الخدمات التي سيقدمها المكتب الجديد هي امتداد لنجاح المكتب التمثيلي لغرفة التجارة الدولية، والذي سيلقى بلا شك قبولاً وترحيباً من مستخدمي التحكيم الدولي في الإمارات وخارجها".
وعلق الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس وحدة تسوية المنازعات لدى شركة بيكر آند ماكينزي حبيب الملا، قائلاً: "إن اختيار الإمارات العربية المتحدة كمركز جديد لإنشاء مكتب محكمة غرفة التجارة الدولية يعد خطوة مهمة بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي والدولة والمنطقة ككل".
وتابع: "حيث إن وجود المكتب الجديد في الإمارات يعني أن خدمات الأمانة العامة للمحكمة ستكون متاحة بشكل مباشر للأطراف ومستشاريهم والمحكمين ضمن هذه السلطة القضائية والمناطق المحيطة".
ومن جانبه، قال السيد أليكس بيفان، شريك في التحكيم الدولي لدى شيرمان وستيرلنج: "يعد تواجد فريق عمل إدارة القضايا التابعة لغرفة التجارة الدولية في سوق أبوظبي العالمي تعزيزاً وتأكيداً على مكانة السوق المميزة ودوره الريادي في تطوير خدمات التحكيم في المنطقة كافة".
وتابع: "اتخاذ الأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية من سوق أبوظبي العالمي مقراً لإدارة قضاياها الإقليمية ما هو إلا دليل على مكانة قطاع التحكيم في دولة الإمارات وجهود سوق أبوظبي العالمي المستمرة لتلبية متطلبات المستخدمين في السوق".
ويعد سوق أبوظبي العالمي أول سلطة قضائية في المنطقة تطبق قانون العموم الإنجليزي بشكل مباشر.
ويقدم السوق إطار عمل متكامل داعم للتحكيم وذلك بالتوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
كما تجدر الإشارة إلى أن بإمكان الأطراف الراغبة في التحكيم اختيار سوق أبوظبي العالمي كمقر للتحكيم، حيث سيكون لمحاكم سوق أبوظبي العالمي دوراً إشرافياً وذلك ضمن إطار عمل إجراءات التحكيم لدى سوق أبوظبي العالمي.
وكافة قرارات التحكيم الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي قابلة للتنفيذ في أكثر من 150 دولة بموجب اتفاقية نيويورك، وبموجب معاهدات متعددة الأطراف مع العديد من الدول.